تنظيم العمل عن بعد

بموجب القرار الوزاري رقم 792 الصادر بتاريخ 28/12/1438 هـ يخضع "برنامج العمل عن بعد" للأنظمة والقوانين التالية: 

أولاً: يقصد بالعمل عن بعد أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد داخل المملكة، وذلك باستخدام اي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
 

ثانياً: يقصد بالعامل "عن بعد" كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً عن بعد لمصلحة صاحب عمل –بعيداً عن نظارته- مقابل أجر، بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته. 
 

ثالثاً: فيما لم يرد به نص في هذا القرار تخضع العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" لأحكام نظام العمل، وينظم العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم "عن بعد" ويحدد فيه ما يلي:

- المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها 

- المهام الوظيفية والوصف الوظيفي

- عدد ساعات العمل

- أوقات بدء العمل وانتهائه

- مقدار الأجر وكافة الحقوق والبدلات

- أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية أو اللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة . 

رابعاً: للتوظيف بآلية العمل "عن بعد" الخاضعة لهذا القرار يشترط أن يلتزم صاحب العمل بمراعاة وسائل السلامة العامة - اللازم توافرها في مكان العمل - عند تحديد مكان أو أماكن العمل عن بعد للمحافظة على سلامة العامل.

 

خامساً: يجوز ان يكون وقت العمل "عن بعد" في غير أوقات العمل المعتمدة في المنشأة على أن يتم تحديد مواعيد أوقات العمل وفقاً لظروف وطبيعة حاجة العمل , مع مراعاة احكام ونظام العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه. 

 

سادساً: يشترط لتوظيف العاملين "عن بعد" التسجيل في البوابة الالكترونية التي تحددها الوزارة (بوابة العمل عن بعد).
 

سابعاً: يتم احتساب السعوديين العاملين "عن بعد" من الأشخاص ذوي الإعاقة بواحد في نسبة التوطين المحتسبة ضمن برنامج "تطاقات".

 

ثامناً: يجب تسجيل العامل عن بعد في التأمينات الاجتماعية

Beta Version